طلب إلى الحكومة السويسرية بالتدخل لحماية مؤسس "ويكيليكس"

توجّهت مدينة جنيف بطلب إلى الحكومة السويسرية من أجل التدخل لـ "إنقاذ حياة" جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، وضمان سلامته، وذلك إثر إلقاء القبض عليه ببريطانيا، بعد أن ظل مختبئًا لسنوات داخل مقر سفارة الأكوادور.

وكان برلمان المدينة السويسرية صادق في بداية فبراير الماضي على قرار يُطالب الحكومة الفدرالية بمساعدة مؤسس موقع ويكيليكس الشهير.

ووصل الطلب الأسبوع الماضي إلى وزارة الخارجية السويسرية بالتزامن مع إيقاف أسانج في سفارة الإيكوادور بلندن، التي التجأ إليها منذ عام 2012.

ويطالب ايريك بيرتينا، النائب عن حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) من الحكومة الفدرالية بـ"تجسيم سياستها بخصوص حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال عرض مساعيها الحميدة والقيام بكل المساعي الضرورية لإنقاذ حياة السيد جوليان أسّانج وضمان سلامته الجسدية".

وقال موقع هيئة الإذاعة السويسرية "سويس إنفو"، إنه على الرغم من كل ما يُقال، يظل مجال التحرك المتاح للسلطات السويسرية محدودا جدا للتدخل في مثل هذا الصنف من القضايا. فعلى سبيل المثال، يُمكن للحكومة الفدرالية عرض "مساعيها الحميدة والتحرك كوسيط إذا ما قبلت الأطراف المتنازعة بمساعدتها".

وفي هذه الحالة، يُمكن لسويسرا أن تستقبل أيضًا أسانج فوق أراضيها، لكن الشروط المُصاحبة لقرار من هذا القبيل مُرتّبة بشكل دقيق جدا.

فمنذ عام 2012، لم يعد بالإمكان إيداع أي طلب لجوء لدى الممثليات الدبلوماسية السويسرية في الخارج. وهو ما يعني أنه سيتعيّن على مؤسس موقع "وكيليكس" التحول شخصيًا إلى سويسرا والتقدم بطلبه في مركز حدودي أو في مطار أو مباشرة في مركز فدرالي للجوء.

مع ذلك، إذا ما كانت حياة أسانج أو سلامته الجسدية معرضة للتهديد بشكل مباشر وجدي وملموس للخطر، فبإمكانه إيداع طلب للحصول على تأشيرة إنسانية لدى سفارة أو قنصلية سويسرية في الخارج.

وبشكل عام، يتم منح هذا الصنف من تراخيص الإقامة خلال حدوث نزاعات مسلحة تتسم بقدر كبير من الحدة أو في صورة وجود تهديد حقيقي وقريب الحدوث للشخص المعني.  

في عام 2016، سأل لجون لوك أدّور، عضو مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي) الحكومة ما إذا كان بالإمكان اعتبار أسّانج مدافعًا عن حقوق الإنسان متمتعًا (تبعًا لذلك) بحماية خاصة.

وجاءت إجابة الحكومة بالرفض، إذ أوضحت في ردها أن "أسانج يُعتبر خبيرًا في المعلوماتية، وصحفيًا استقصائيًا بالإضافة إلى ناشط سياسي، (...) وهو لم يكن ينوي الربط بشكل مباشر بين المعلومات التي كشف عنها وبين الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها".

ما يعني أن الحكومة السويسرية تعتبر أنه لا يستجيب للمعايير الواردة في المبادئ التوجيهية من طرف سويسرا فيما يتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي ردها على سؤال طرحته عليها صحيفة سويسرية، أجابت وزارة الخارجية السويسرية أنها أخذت علما بالقرار المُصادق عليه في جنيف وأنها ستقوم بالرد عليه بعد إجراء تقييم للملف.

ومؤخرًا، وقع أكثر من 70 من أعضاء مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا، رسالة يطلبون فيها من الحكومة القيام "بكل ما في وسعها" للسماح بتسليم مؤسس "ويكيليكس" للسويد إذا طلبت السلطات السويدية ذلك.

وأوقف الاسترالي (47 عامًا) بسبب طلب تسليم من الولايات المتحدة التي تعتبره تهديدًا لأمنها وتريد محاكمته.

ويريد البرلمانيون أن يعطي وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد الأولوية لطلب تسليم محتمل إلى السويد.

وكتب النواب واللوردات في رسالة بعثت إلى الوزير ونشرتها على تويتر النائبة العمالية ستيلا كريسي: "نكتب لكم لنطلب منكم القيام بكل ما في وسعكم لدعم تحرك يضمن تسليم جوليان أسانج للسويد في حال قدمت طلب تسليم".

وأضاف البرلمانيون "سيسمح ذلك بإغلاق تحقيق حول تهمة الاغتصاب وإن كان مناسبا توجيه التهم وإجراء محاكمة"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وأكد البرلمانيون "إنهم لا يفترضون بأن أسانج مذنب" لكنهم يرون أنه يجب "احقاق العدالة". وجاء في الرسالة أن تهمة الاغتصاب "محددة زمنيا وتنتهي مهلتها في أغسطس 2020".

وبعثت الرسالة أيضا إلى دايان أبوت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، الحزب المعارض الرئيسي في بريطانيا.

وكتبت الوزيرة على "تويتر": "يجب ألا نتجاهل أي تهمة اغتصاب تقدمها السلطات السويدية". وأضافت "لكن طلب التسليم الوحيد أتى من الولايات المتحدة" مذكرة بان حزب العمال يعارض هذا الطلب.

وأسانج متهم بالاغتصاب وبالتحرش الجنسي في السويد. وشكوى التحرش الجنسي مر عليها الزمن في 2015 ثم تخلت السويد عن الملاحقات في القضية الثانية في مايو 2017 لعدم احراز تقدم في الملف.

ولدى إعلان توقيف أسانج طلبت محامية الضحية إعادة فتح التحقيق وأكدت الأجهزة السويدية المختصة أنها تعيد درس هذا الطلب.

وكان أسانج معرضًا في حينها للسجن ست سنوات.

وأوقف الأسترالي بموجب طلب تسليم أمريكي لاتهامه بـ"القرصنة المعلوماتية"، وسيمثل أمام المحكمة في هذه القضية في 2 مايو.

 كما أنه أوقف أيضًا بموجب مذكرة توقيف بريطانية تعود ليونيو 2012، تطلب توقيفه لعدم مثوله أمام محكمة، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن مدة عام.